المتكاملة توظف كامل قدراتها التشغيلية لنقل الركاب في مناطق عملها، عبر ابتكار ميّزة المرونة في التشغيل وتوجيه الحافلات لأداء الخدمة حسب ساعات الذروة على خطوط معيّنة والتي تختلف من موقع لآخر، الأمر الذي أدى بدوره الى ارتفاع نسبة ما تقدمه الشركة من خدمات في قطاع النقل العام للركاب داخل حدود امانة عمان الكبرى الى ما يقارب 80 بالمئة من اجمالي خدمات النقل داخل حدود أمانة عمان الكبرى. الا أن التكاليف التشغيلية والادارية للشركة المتكاملة وشركاتها التابعة تفوق التكاليف التي يتحملها المشغلين الآخرين لوسائط النقل العام، حيث تعتمد الشركة المتكاملة في تشغيل حافلاتها، وتسيير أعمالها على كافة الأنظمة والبرامج اللازمة لمتابعة حركة الحافلات وأدائها، اضافة لأنظمة الرقابة المالية والادارية والفنية التي تضمن أعلى درجة من الدقة والمصداقية مع الجهات الخارجية الرسمية والخاص.

امتياز تشغيل الحافلات
امتياز المتكاملة يمنحها حصرية تشغيل حافلات النقل العام داخل العاصمة عمان، والتزاما في العقود المبرمة بين الشركة المتكاملة والشركات التابعة لها مع أمانة عمان الكبرى وهيئة النقل البري.
وتعمل المتكاملة على كافة خطوط عملها، كسائر الشركات العاملة في المملكة، اذ لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها. 

القرارات ذات الأثر المادي على عمل الشركة
أ- القرارات الصادرة عن الحكومة بما يخص أسعار المحروقات خلال عام 2015 كان له التأثير على كلفة المبيعات، لا سيما أن مادة السولار المُشغّلة للحافلات تشكل الجزء الأكبر من المصاريف التشغيلية.
ب- قرار الحكومة بخفض أجور النقل العام نتيجة الانخفاض في أسعار المحروقات.
ج- تم اقرار الخطة المقدمة من قبل رئاسة الحكومة لانقاد الشركة من مخاطر التصفية والافلاس والذي كان بموجبها اقرار ما يلي:
1- دعم تشغيلي مالي للشركة 
2- موافقة على اعادة هيكلة رأس مال الشركة.
3- اعفاء الشركة من كافة ديونها المترتبة تجاه الحكومة وامانة عمان الكبرى والمساهم الاستراتيجي نقولا ابو خضر بمقدار 150 ألف دينار.
4- الموافقة على اعادة هيكلة خطوط الشركة واعادة النظر في الاجور المقررة لخطوطها 
•ستسعى الشركة مستقبلا بمشيئة الله للعمل على تطبيق معايير الجودة الدولية


المخاطر التي تتعرض لها الشركة
• اضراب العمال وخاصة السائقين والمراقبين والفنيين الذين يشكلون الأغلبية في الشركة.
•عدم توفر السائقين المرخصين لقيادة حافلات نقل الركاب لتسيير نشاط الشركة، وصعوبة ايجاد الفنيين المختصين بأعمال الصيانة اللازمة والدورية لحافلات الشركة.
•عدم قيام الجهات المدّينة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركة، مما تتسبب بعسّر مالي للشركة وعدم قدرتها على الاستمرار في تيسير أعمالها.
• اعطاء الشركة الأولوية لتوفير خدمة النقل على كافة خطوطها وتيسير الرحلات بشكل منتظم ومستمر، وذلك على حساب نسب الاشغال للحافلات في كل رحلة مما ينعكس سلبا على الايراد.
•غياب الرقابة من قبل الجهات الرسمية المعنية بقطاع النقل العام في المملكة، مما تسبب في التعدي على الخطوط التي تمتلك الشركة الحق الحصري في تشغيلها، مما أدى الى انخفاض الايراد اليومي للشركة.
•الازدحامات المرورية على معظم الشوارع وضيق الطرقات، وعدم توفير المواقف المخصصة لوسائط النقل العام لها الأثر الكبير على أداء الحافلات وايرادات الشركة.
• ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار قطع الغيار ولوازم صيانة الحافلات بنسبة أكبر من ارتفاع الأجور المقرّة من الجهات الحكومية، وبالتالي استمرار الشركة في تكبّدها للخسائر المتتالية.
•الأحوال الجوية الصعّبة وتأثيرها المباشر على الايرادات المتأتية من تشغيل الحافلات.